<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الولايات المتحدة إلى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس يوم الثلاثاء 3 نوفمبر 2026، حيث يتنافس المرشحون على جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، ونحو ثلث مقاعد مجلس الشيوخ. وتكتسب هذه الانتخابات أهمية خاصة لأنها تحدد موازين القوى داخل المجلسين خلال العامين التاليين، وتُجرى في منتصف الولاية الرئاسية، بعيداً عن موعد الانتخابات الرئاسية المقررة كل أربع سنوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن لماذا اختير يوم الثلاثاء في نوفمبر موعداً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية، سواء الرئاسية أو انتخابات الكونغرس؟ تعود هذه القاعدة إلى عام 1845، حين أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي في الانتخابات الرئاسية، محدداً الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر. ثم امتد اعتماد هذا الموعد إلى انتخابات الكونغرس، ليصبح تقليداً منظماً للانتخابات الفيدرالية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط هذا الاختيار بظروف الحياة في الولايات المتحدة خلال القرن التاسع عشر، حين كان الاقتصاد يعتمد بدرجة كبيرة على الزراعة، وكانت الرحلات إلى مراكز الاقتراع تستغرق وقتاً طويلاً. فجاء نوفمبر بعد موسم الحصاد وقبل اشتداد الشتاء، فيما أتاح التصويت يوم الثلاثاء للناخبين السفر يوم الاثنين، بعد عطلة الأحد المخصصة للعبادة، ثم الإدلاء بأصواتهم والعودة إلى أعمالهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا اختير شهر نوفمبر؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن اختيار نوفمبر مصادفة. ففي مجتمع زراعي، كان المشرّعون بحاجة إلى موعد يسمح للمزارعين بالمشاركة في الانتخابات بعد انتهاء موسم الحصاد، وقبل أن تجعل الثلوج والظروف الشتوية التنقل صعباً في مناطق واسعة من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان السفر إلى مراكز الاقتراع يتطلب أحياناً يوماً كاملاً على ظهور الخيل أو باستخدام العربات، خصوصاً لسكان المناطق الريفية البعيدة. لذلك، عُدّ أوائل نوفمبر فترة مناسبة نسبياً، تجمع بين انتهاء الأعمال الزراعية الأساسية وبقاء الطرق قابلة للاستخدام قبل اشتداد الشتاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>لماذا الثلاثاء تحديداً؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتبط اختيار الثلاثاء أيضاً بالعادات الدينية والاجتماعية آنذاك. فالأحد كان يوم العبادة والراحة لدى كثير من المسيحيين، ولم يكن مناسباً للسفر أو المشاركة في الأنشطة السياسية. أما الاثنين، فكان قد يضطر الناخبين إلى الانطلاق من منازلهم يوم الأحد للوصول إلى مراكز الاقتراع في اليوم التالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، كان الأربعاء يوم السوق في عدد من المجتمعات، ما جعل التصويت فيه أقل ملاءمة لبعض السكان. وبناءً على هذه الاعتبارات، بدا الثلاثاء خياراً عملياً يتيح للناخبين السفر يوم الاثنين، والإدلاء بأصواتهم، ثم العودة إلى أعمالهم ومزارعهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ما سرّ عبارة «الثلاثاء بعد أول اثنين»؟</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكتفِ القانون بتحديد أول ثلاثاء من نوفمبر، بل اختار الثلاثاء التالي لأول اثنين من الشهر، لتجنب وقوع الانتخابات في الأول من نوفمبر، الذي يصادف عيد جميع القديسين لدى بعض المسيحيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ارتبط الموعد بالتقويم الانتخابي الذي كان ينظم اختيار أعضاء المجمّع الانتخابي، المسؤول عن التصويت الرسمي لاختيار الرئيس ونائبه. وقبل توحيد الموعد، كانت الولايات تجري انتخاباتها في أيام مختلفة، وهو ما أثار مخاوف من تأثير نتائج الولايات التي تصوّت مبكراً في خيارات الناخبين بالولايات الأخرى، فضلاً عن مخاوف تتعلق بالتلاعب الانتخابي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 1845، أقرّ الكونغرس قانوناً وحّد موعد الانتخابات الرئاسية، وأُجريت أول انتخابات رئاسية وفق القاعدة الجديدة في 7 نوفمبر 1848. ولاحقاً، أقرّ الكونغرس عام 1872 قانوناً لتوحيد موعد انتخابات مجلس النواب، وبدأ تطبيقه في انتخابات عام 1876. أما انتخابات مجلس الشيوخ، فبعد إقرار التعديل الدستوري السابع عشر عام 1913، الذي نصّ على انتخاب أعضائه مباشرة من الناخبين، جرى تنظيم موعدها ضمن الإطار نفسه بموجب تشريع عام 1914.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تقليد تاريخي مستمر</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم التغيرات الكبيرة التي شهدتها الولايات المتحدة منذ القرن التاسع عشر، لا يزال موعد الانتخابات العامة للكونغرس محدداً قانونياً بيوم الثلاثاء الذي يلي أول اثنين من نوفمبر، كل عامين. ويستمر هذا التقليد إلى جانب توسع خيارات التصويت المبكر والاقتراع عبر البريد في ولايات عديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تغير أنماط الحياة والعمل، تجدد النقاش حول سبل تسهيل مشاركة الناخبين، بما في ذلك مقترحات جعل يوم الانتخابات عطلة رسمية أو نقل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع، بدلاً من إجرائه في يوم عمل عادي.</div></p>

سر موعد الانتخابات الأمريكية.. لماذا الثلاثاء بعد أول اثنين من نوفمبر؟

<p class='article-text'><br>تزامنت استعدادات عسكرية أمريكية لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران مع استمرار الاتصالات الدبلوماسية غير المباشرة بين واشنطن وطهران، في وقت أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن مضيق «هرمز» مفتوح، وسط تصاعد الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية.</p><p class='article-text'>وكشف موقع «أكسيوس»، نقلاً عن مسؤولين أمريكيين، أن «البنتاغون» وجّه القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم» لاستكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، دون تحديد موعد لتنفيذها، فيما لم يتخذ الرئيس دونالد ترامب قراراً نهائياً.</p><p class='article-text'>وبحسب مصادر أمريكية وإسرائيلية قد تشمل العمليات المحتملة قصفاً مكثفاً لمنشآت الطاقة والبنية التحتية والمواقع النووية الإيرانية، مع احتمال تنفيذها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في الثالث من نوفمبر المقبل، أو تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات.</p><p class='article-text'>وأفادت مجلة «ذا أتلانتيك» بأن البيت الأبيض طلب إعداد خيارات عسكرية لتنفيذ ضربات محتملة قبل الانتخابات، في وقت يواجه فيه ترامب ضغوطاً سياسية واقتصادية مرتبطة باستمرار الحرب، وارتفاع أسعار الوقود.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤول في «البنتاغون» أن مهمة الوزارة إعداد الخيارات العسكرية وعرضها على الرئيس، فيما شدد مسؤول في البيت الأبيض على أن جميع الخيارات متاحة أمام ترامب.</p><p class='article-text'>وتزامنت هذه التطورات مع تكثيف الاتصالات الأمريكية - الإسرائيلية، إذ تحدث ترامب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الثانية خلال أيام، عقب اجتماع لفريق الأمن القومي الأمريكي في كامب ديفيد تناول، بحسب مصادر إسرائيلية، احتمال استئناف العمليات العسكرية واسعة النطاق.</p><div id='إيران-تدرس-الرد-الأمريكي'><h2>إيران تدرس الرد الأمريكي</h2></div><p class='article-text'>في المقابل أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أمس، أن طهران لا تزال تدرس الرد الأمريكي على مقترحها لإعادة فتح مضيق هرمز، مشيراً إلى أنها قد تقدم ردها خلال أيام، ومؤكداً أن «العملية الدبلوماسية لا تزال مستمرة»، ونقلت وكالة «تسنيم» عن عراقجي أن المقترح الإيراني يتيح إعادة فتح المضيق خلال سبعة أيام إذا توافرت الشروط اللازمة، دون الكشف عن تفاصيل الرد الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويستند المقترح إلى تفاهم مرحلي توصل إليه الطرفان في يونيو الماضي، فيما كشفت «رويترز» أن الوساطة القطرية نقلت ملاحظات واشنطن إلى طهران، وأن الخلافات تتركز على ترتيب تنفيذ الخطوات المتبادلة، بما يشمل الملاحة في المضيق والبرنامج النووي الإيراني.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن تبادل الرسائل مع واشنطن يجري عبر الوسطاء، وأن بلاده عرضت شروطها لإنهاء الحرب في جميع الجبهات، وإعادة فتح المضيق. وكشف بقائي عن اتفاق مع سلطنة عُمان، وفقاً لتصريحاته، بشأن تحديد الإحداثيات الجغرافية لمسارات آمنة لعبور السفن في الاتجاهين، في خطوة تستهدف استعادة أمن الملاحة.</p><p class='article-text'>في الأثناء كشفت بيانات شركة «كبلر» للتحليلات عن تراجع حركة السفن الناقلة للسلع عبر مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها منذ 23 يوليو، بعدما عبرته سبع سفن فقط الثلاثاء، قبل ارتفاع العدد إلى عشر سفن، الأربعاء.</p><p class='article-text'>وجاء تراجع حركة الملاحة عقب تصاعد الهجمات على الناقلات إلى أعلى مستوى أسبوعي منذ اندلاع الحرب، فيما أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض ناقلة لهجوم بمقذوفات على بعد 51 ميلاً بحرياً شمال مدينة الشمال القطرية، مع ورود تقارير عن سقوط ضحايا، دون تحديد حصيلتهم أو الجهة المسؤولة.</p><p class='article-text'>في المقابل نفت «سنتكوم» صحة تصريحات إيرانية بشأن الإغلاق الكامل للمضيق، مؤكدة استمرار حركة السفن التجارية وشحنات الطاقة، وأن الولايات المتحدة وشركاءها الإقليميين يسيطرون على الممر المائي، وقالت عبر منصة «إكس»، إن حركة الملاحة مستمرة حالياً عبر المضيق، وتحمل بضائع تجارية وإمدادات للطاقة، من بينها 20 مليون برميل من النفط الخام.</p><p class='article-text'>وانعكست المخاوف الأمنية على أسواق الطاقة، إذ تجاوز خام برنت 105 دولارات للبرميل خلال تعاملات، الخميس، مدفوعاً بتصاعد المخاطر على الإمدادات البحرية، واحتمال استئناف الضربات الأمريكية، إلى جانب اضطرابات في الإنتاج الأمريكي.</p><div id='العقدة-النووية'><h2>العقدة النووية</h2></div><p class='article-text'>وفي الملف النووي شدد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، على ضرورة إجراء خفض ملموس في قدرات إيران على تخصيب اليورانيوم، باعتباره شرطاً لتلبية المطالب الأمريكية، وإنهاء الحرب.</p><p class='article-text'>في المقابل أعلن رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن المفاوضات النووية ليست مطروحة على جدول الأعمال، مؤكداً أن برنامج بلاده يقع ضمن التزاماتها بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>ويزداد تعقيد هذا الملف مع استمرار الغموض بشأن مصير مخزون اليورانيوم الإيراني عالي التخصيب، إذ لم تسمح طهران لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعودة إلى المنشآت التي تعرضت للقصف، ولم تقدم معلومات مكتملة عن كميات المواد النووية المتبقية ومواقعها.</p><div id='مخاوف-أمنية-وقمع-داخلي'><h2>مخاوف أمنية وقمع داخلي</h2></div><p class='article-text'>وامتدت المخاوف الأمنية إلى أوروبا، بعدما ذكرت مجلة «فيرتشافتسفوخه» الألمانية أن أجهزة استخبارات إيرانية قد تستهدف قواعد عسكرية أمريكية في ألمانيا، بينها رامشتاين وسبانجدالم، نقلاً عن مسؤولين استخباراتيين غربيين، دون تأكيد رسمي لصحة هذه المعلومات.</p><p class='article-text'>وفي الداخل الإيراني كشف تحقيق موسع لوكالة «رويترز» عن حملة ملاحقة للمعارضين داخل البلاد وخارجها، شملت اعتقالات ومحاكمات وإعدامات، استناداً إلى مقابلات مع أكثر من 75 شخصاً. ووفق الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أُعدم ما لا يقل عن 34 شخصاً منذ مارس على خلفية احتجاجات يناير، فيما امتدت الضغوط إلى معارضين في الخارج عبر استهداف أقاربهم، وفرض قيود على وثائقهم وخدماتهم القنصلية.</p>

«البنتاغون» في انتظار قرار ترامب النهائي والموعد.. وعراقجي: سنرد على التعليقات الأمريكية خلال أيام

واشنطن تستعد لضرب إيران.. وطهران تتمسك بالدبلوماسية

<p class='article-text'>كابد اليورو، الثلاثاء، بالقرب من أدنى مستوى ​في 17 شهراً متأثراً بالغموض السياسي والمخاوف المالية في أنحاء منطقة اليورو، في ‌حين واصل الدولار ​المكاسب الهائلة مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية.</p><p class='article-text'>وانخفض اليورو بشكل طفيف إلى 1.1220 دولار في بداية التعاملات، بعد أن تراجع إلى أدنى مستوى منذ مايو 2025 في الجلسة السابقة، ليواصل الانخفاض الذي بلغ 1.2 % الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>ومقابل الجنيه الاسترليني، سجل اليورو 84.83 بنساً في أحدث التعاملات، بعد أن تراجع أكثر من واحد بالمئة ⁠الأسبوع الماضي.<br>وتعرضت العملة الأوروبية الموحدة لضغوط بسبب المخاوف من ارتفاع مستويات الديون والجمود السياسي في فرنسا، إلى جانب اقتراب موعد الانتخابات المبكرة في إسبانيا.</p><p class='article-text'>ويمثل انخفاض اليورو أحدث جرس إنذار لصانعي السياسات النقدية الذين يواجهون ارتفاعاً حاداً في تكاليف الاقتراض الفرنسية ‌التي بدأت تمتد إلى منطقة اليورو الأوسع نطاقاً.</p><p class='article-text'>وقال جوزيف كابورسو، المحلل الاقتصادي في بنك الكومنولث الأسترالي «نحن متشائمون جداً بشأن اليورو. نعتقد أنه سينخفض إلى ما دون 1.10 دولار». وأضاف كابورسو «لسنا متفاجئين ‌من هذا الضعف... لكي يرتفع اليورو، نحتاج إلى انخفاض كبير في ‌أسعار النفط... وزيادة كبيرة في التوقعات بتشديد السياسة النقدية الأوروبية. وهناك عامل آخر ‌وهو أن يبدأوا في اتخاذ إجراءات جادة ‌للحد من العجز في الميزانية، على الرغم من أنني أعتقد أنه لا توجد فرصة لحدوث ذلك في أي وقت ​قريب».</p><p class='article-text'>وفي السوق الأوسع ‌نطاقاً، واصل الدولار الصعود ​مستمداً الدعم من عوائد سندات الخزانة الأمريكية التي ⁠لا تزال مرتفعة، والتي سجلت أعلى مستوياتها منذ عقود عدة خلال الليل. وأمام العملة اليابانية، ارتفع الدولار قليلاً إلى 157.92 يناً. وتراجع الاسترليني 0.02 % إلى 1.3222 دولار.</p><p class='article-text'>واستقر مؤشر الدولار ​عند 102.16، ⁠بعد أن سجل أعلى ⁠مستوى له في 18 شهراً في الجلسة السابقة.</p><p class='article-text'>وانخفض الدولار الأسترالي 0.07 % إلى 0.6967 ​دولار، وبالمثل تراجع الدولار النيوزيلندي 0.07 % إلى 0.5596 دولار.</p>

ضغوط سياسية ومالية تتلاعب باليورو والاسترليني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> قال الرئيس ​الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه ‌تحدث ​مع رئيسة فنزويلا المؤقتة ديلسي رودريجيز بشأن الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه مع صحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب "لقد فعلت ذلك... تحدثت عن الانتخابات".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والتقت رودريجيز مع ترامب لفترة ⁠وجيزة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، وأشادت به لاستئنافه الحوار مع فنزويلا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذه هي الزيارة الأولى لرودريجيز ‌إلى الولايات المتحدة منذ أن ألقت القوات الأمريكية القبض على الرئيس آنذاك نيكولاس ‌مادورو خلال عملية مداهمة جرت في يناير ‌كانون الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأمريكي ‌ماركو روبيو قبل ‌أيام إن ترامب ورودريجيز ناقشا إعادة هيكلة ديون فنزويلا السيادية ​التي تقدر بمليارات ‌الدولارات، ​مضيفا أن واشنطن مارست ⁠ضغوطا لإحداث تغيير سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت رودريجيز أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن انتخابات ستُجرى في ​بلادها ⁠في إطار ⁠مسار انتقالي نحو "ديمقراطية كاملة". وغادرت حاملة صورا التقطت لها مع ترامب، من دون ⁠الإعلان عن جدول زمني محدد لإجراء الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتولت رودريجيز السلطة عقب القبض على مادورو. وعلى مدى الأشهر التسعة الماضية، أحجمت عن تحديد موعد للانتخابات. وخفض مسؤولون أمريكيون سقف ‌التوقعات بالتأكيد أن أي انتقال سياسي سيستغرق وقتا قبل ​أن يتحقق على أرض الواقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هؤلاء المسؤولون أن أي عملية انتقال سياسي يجب أن تقترن باستقرار اقتصادي واجتماعي.</div></p>

ترامب: أجريت محادثات مع رئيسة فنزويلا بشأن الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي إلى السقوط، قبل ما يزيد قليلاً على شهر من انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، وفق أحدث تقديرات «كوك بوليتيكال ريبورت»، إحدى أبرز الجهات غير الحزبية المتخصصة في التنبؤ بنتائج الانتخابات الأمريكية، في تطور نقله موقع «أكسيوس» ويعكس تدهوراً متسارعاً في المناخ السياسي المحيط بالحزب الحاكم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعدّلت «كوك» يوم الجمعة تصنيفاتها لـ15 سباقاً على مقاعد المجلس لصالح الديمقراطيين، في أحدث إشارة إلى أن الرياح تهب في اتجاه معاكس للجمهوريين. ولا يحتاج الديمقراطيون سوى إلى مكسب صافٍ من 3 مقاعد لانتزاع الأغلبية، فيما ترجّح التقديرات الجديدة أن يتراوح مكسبهم بين 5 و15 مقعداً، ما يمنحهم أغلبية تتراوح بين 220 و230 مقعداً في الدورة التشريعية المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد التعديلات الأخيرة، أصبح الديمقراطيون مرشحين للفوز في 208 سباقات مقابل 205 للجمهوريين، في حين ارتفع عدد المقاعد الجمهورية المصنفة «متأرجحة» إلى 17 مقعداً، مقابل 5 مقاعد فقط يشغلها ديمقراطيون. وبحسب «كوك»، سيتعين على الجمهوريين الفوز بأغلبية هذه السباقات المتأرجحة للاحتفاظ بالسيطرة على المجلس، وهي مهمة تزداد صعوبة كلما اقترب موعد الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الجمهوريون قد راهنوا طوال الدورة الانتخابية على ورقتين قالوا إنهما ستمنحانهم هامشاً مريحاً: إعادة رسم الدوائر الانتخابية، والتفوق المالي الكبير. غير أن الرهان الأول تآكل إلى حد بعيد، إذ تقول «كوك» إن الخرائط الانتخابية الجديدة التي اعتمدها الديمقراطيون في كاليفورنيا ويوتا تعوّض في معظمها المكاسب التي حققها الجمهوريون من إعادة التقسيم في ولايات أخرى. أما الورقة المالية فلا تزال في يد الحزب الجمهوري، إذ دخلت اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس المرحلة الأخيرة من السباق بسيولة نقدية تفوق ما لدى نظيرتها الديمقراطية بنحو 13 مليون دولار، وهو تفوق قياسي في هذه المرحلة من الدورة الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت في المشهد أن كثيراً من أشد السباقات تنافساً يجري في دوائر فاز بها الرئيس دونالد ترامب في انتخابات 2024، بل إن الدائرة المتأرجحة النموذجية صوّتت له حينها بفارق 7 نقاط مئوية. لكن ترامب يعاني اليوم تراجعاً في شعبيته داخل كثير من هذه الدوائر، مدفوعاً إلى حد كبير باستياء الناخبين من إدارته للاقتصاد، بحسب «كوك». ويتقاطع ذلك مع ضغوط معيشية متصاعدة، في مقدمتها الارتفاع القياسي في أسعار الديزل على وقع الحرب مع إيران، ومع استطلاع لكلية إيمرسون وضع نسبة تأييد الرئيس عند 39% مقابل 58% من المعارضين، قبل ستة أسابيع من الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قلّل الجمهوريون من شأن هذه التوقعات. وقال مايك مارينيلا، المتحدث باسم اللجنة الوطنية الجمهورية للكونغرس، في بيان لـ«أكسيوس»: «لا أحد خارج فقاعة واشنطن يهتم بالتصنيفات التي يلصقها مجموعة من المعلقين على السباقات»، مضيفاً أن «انتخابات مجلس النواب تُحسم في الدوائر، والجمهوريون يملكون الحضور الميداني الأقوى، والتفوق الإعلاني في ساحات المعركة كافة، وقوة مالية تاريخية، بينما لا يزال الديمقراطيون يتسولون الأموال لإنقاذ صندوقهم الاشتراكي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الديمقراطيون فرأوا في التقديرات تأكيداً لما يقولون إنه حصاد سياسات الأغلبية الحالية. وقالت كورتني رايس، مديرة الاتصالات في لجنة الحملات الديمقراطية للكونغرس: «الأرض تنهار تحت أقدام الجمهوريين في مجلس النواب. بعد عامين من رفع التكاليف والكذب على الشعب الأمريكي، باتوا شبه متأكدين من خسارة الأغلبية في نوفمبر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا تحققت هذه التوقعات، فإن ترامب سيواجه في النصف الثاني من ولايته مجلس نواب يسيطر عليه خصومه، بما يعنيه ذلك من قدرة الديمقراطيين على عرقلة أجندته التشريعية، وتفعيل صلاحيات الرقابة والتحقيق التي يملكها المجلس، في سنتين ستكونان حاسمتين في رسم ملامح السباق الرئاسي لعام 2028.</div></p>

الجمهوريون في مجلس النواب يتجهون لخسارة الأغلبية

<p class='article-text'>رفضت المحكمة العليا الأمريكية أمس الاثنين منح الرئيس دونالد ترامب ضوءا أخضر للمضيّ في خطّته الرامية إلى تقييد التصويت بالبريد قبيل انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر، في ما يمثّل انتكاسة جديدة للإدارة الأمريكية.</p><p class='article-text'>ولم يعترض على القرار سوى اثنين من القضاة المحافظين الستة في المحكمة المؤلفة من تسعة أعضاء.</p><p class='article-text'>ورأى القاضي بريت كافانو، في رأي مؤيد لقرار الغالبية، أن الخلاف لا يتعلّق بالضرورة بمشروعية الخطّة على المدى البعيد، بل بضيق الوقت المتبقي قبل الانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي مارس، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا هدف من ورائه إلى تشديد شروط التصويت بالبريد، معتبرا أن هذه الآلية عرضة للتزوير، وهو ما نتج منه سلسلة من الطعون القضائية.</p><p class='article-text'>وأقامت ولايات يقودها ديموقراطيون دعاوى على الإدارة الأمريكية، معتبرة أن الدستور يمنح الولايات، وليس الحكومة الفدرالية، سلطة واسعة في إدارة الانتخابات.</p><p class='article-text'>وكان الأمر التنفيذي ينص على إعداد قوائم بالناخبين المؤهلين، وعلى أن تقوم هيئة البريد الأمريكية بتسليم بطاقات الاقتراع فقط إلى الأشخاص المدرجين في تلك القوائم.</p><p class='article-text'>وحذر مسؤولون في ولايات عدة من أن الغموض القانوني المحيط بالخطة يتسبب في ارتباك إداري قبل أشهر من موعد الاقتراع في 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>كما بدأت ولايات عدة، من بينها كارولاينا الشمالية، إرسال بطاقات الاقتراع بالبريد إلى الناخبين.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، حذر موظف مبلّغ عن مخالفات في هيئة البريد الأمريكية من أن ملايين الأمريكيين قد لا يتلقون بطاقات اقتراعهم بسبب أنظمة قال إنها أُعدت بصورة "متسرعة وغير متقنة".</p><p class='article-text'>ويُعد ترامب من أبرز منتقدي التصويت بالبريد، رغم استخدامه هذه الوسيلة في مناسبات عدة، وآخرها تصويته الشهر الماضي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في فلوريدا.</p><p class='article-text'>كما دأب لسنوات على القول إن التصويت بالبريد يسهّل التزوير، رابطا إياه بادّعائه المتكرّر بأن انتخابات الرئاسة للعام 2020 سُرقت منه لمصلحة الديموقراطي جو بايدن.</p><p class='article-text'>وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الجمهوري يواجه مخاطر جدية بخسارة غالبيته في الكونغرس، ولا سيما في مجلس النواب.</p><p class='article-text'>في المقابل، يؤكد الديموقراطيون أنهم إذا استعادوا السيطرة على الكونغرس سيعملون على عرقلة أهداف ترامب التشريعية، وقد يفتحون الباب أمام محاولة جديدة لعزله.</p>

المحكمة العليا الأمريكية ترفض قيود ترامب على التصويت بالبريد

<p class='article-text'>بدأت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي أمس الجمعة وسط ارتباك بشأن التصويت عبر البريد، إذ تم إرسال أولى بطاقات الاقتراع، في حين يسعى دونالد ترامب إلى فرض قيود قضائية إضافية على النظر فيها.</p><p class='article-text'>بدأت ولاية كارولاينا الشمالية بإرسال بطاقات الاقتراع، معلنة بذلك بدء دورة انتخابية رسمية ستنتهي في 3 نوفمبر، وستحدد غالبية مقاعد الكونغرس للعامين الأخيرين من ولاية الرئيس الأمريكي.</p><p class='article-text'>لكنّ الناخبين والمسؤولين الانتخابيين ما زالوا يجهلون القواعد التي قد تُطبق على ملايين بطاقات الاقتراع المرسلة عبر البريد.</p><p class='article-text'>يطالب ترامب الذي جعل هذه القضية محورا رئيسيا في حملته الانتخابية، المحكمة العليا بإعادة العمل بالقيود التي تم تبنيها بموجب أمر تنفيذي أصدره، وذلك قبل أن توقفها قاضية في 27 اغسطس.</p><p class='article-text'>ومددت القاضية الجمعة تعطيل أمر الرئيس حتى يوم الانتخابات.</p><p class='article-text'>وخلصت إلى أن "كثرة العقبات التي تم التطرق إليها، والوقت الضئيل المتاح للمسؤولين للاطلاع على الإجراءات الجديدة (ناهيك عن إمكان تنفيذها بنجاح)، سيجعلان امتثال المسؤولين المحليين ومسؤولي الولايات لهذه القواعد شبه مستحيل" بحلول 3 نوفمبر.</p><p class='article-text'>في هذا الوقت، تستعد الولايات لتغييرات قد تدخل حيز التنفيذ بعد بدء التصويت.</p><p class='article-text'>وتصاعد الخلاف هذا الأسبوع مع اتهامات ساقها أحد المبلّغين تناولت ما يشوب النظام الجديد من مخالفات بعدما طبقته خدمة البريد الأمريكية التزاما بالأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب.</p><p class='article-text'>وينص القرار الرئاسي على إلزام الولايات بإعداد قائمة بالناخبين المؤهلين، على أن تسلم خدمة البريد بطاقات الاقتراع عبر البريد للمدرجين في تلك القائمة دون سواهم.</p><p class='article-text'>وجاء في تحذير المُبلِّغ "قد لا يتسلم ملايين الناخبين الأمريكيين بطاقات اقتراعهم عبر البريد في الوقت المحدد للانتخابات المقبلة، أو حتى قد لا يتسلمونها البتة".</p><p class='article-text'>كذلك، يجب أن تحمل المظاريف التي تحتوي على بطاقات الاقتراع رموزا محددة، وخصوصا أنه يحق لخدمة البريد رفض أي بريد لا يستوفي شروطها.</p><p class='article-text'>وتؤكد الحكومة أن الغاية من هذه القواعد حماية نزاهة الانتخابات.</p><p class='article-text'>"لا سلطة للرئيس"</p><p class='article-text'>منذ أعوام، يصرّ ترامب، بدون دليل، على أن التصويت عبر البريد يُسهّل التزوير. والمفارقة أنه لجأ اليه بنفسه، لاسيما خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية فلوريدا الشهر الماضي.</p><p class='article-text'>ويُضاف هذا الغموض إلى نظام انتخابي يختلف الى حد بعيد من ولاية إلى أخرى.</p><p class='article-text'>وقال مارك إلياس، مؤسس منصة "ديموكراسي دوكيت" الأمريكية المدافعة عن الحق في التصويت، في برنامجه على يوتيوب، إن "الولايات هي التي تحدد موعد ومكان وآليات الانتخابات في هذا البلد، وليس الرئيس".</p><p class='article-text'>وأضاف "يستطيع الكونغرس تجاوز قرارات الولايات في حالات عدة، لكن الرئيس لا يستطيع ذلك في أي ظرف. فهو لا يملك أي سلطة على الانتخابات الفدرالية".</p><p class='article-text'>وأفاد المسؤولون في ولاية كارولاينا الشمالية بأن ما تم إرساله الجمعة سيتم التعامل معه كالمعتاد، وأن الولاية لا تنوي استخدام النظام موضع الخلاف.</p><p class='article-text'>بداية سيئة</p><p class='article-text'>معلوم أن الوقت ينفد أمام أي إصلاح على مستوى البلاد.</p><p class='article-text'>وبدأت الجمعة فترة الأيام الستين التي تسبق الانتخابات، وفق ما نص عليه الأمر التنفيذي، والمخصصة للولايات لتقديم بيانات الناخبين.</p><p class='article-text'>وعلى 18 ولاية أخرى البدء بتوزيع بطاقات الاقتراع قبل نحو 45 يوما من الثالث من نوفمبر.</p><p class='article-text'>من هنا، لن يكون أمام المسؤولين الانتخابيين سوى وقت محدود لتعديل تصميم المظاريف، وتحديث الأنظمة المعلوماتية، وتدريب الموظفين، وطلب بيانات الناخبين، إذا سمحت المحاكم بأن تدخل القيود حيز التنفيذ.</p><p class='article-text'>ويُضاف كل ذلك الى النزاعات حول إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية على خلفية حزبية في 12 ولاية، في ظل رهانات سياسية كبيرة.</p><p class='article-text'>ويبدو أن بداية انتخابات التجديد النصفي كانت سيئة للغالبية الجمهورية، مع تراجع شعبية دونالد ترامب إلى أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>واستنادا إلى نموذج توقعات لجامعة كورنيل، فإن لدى المعارضة الديموقراطية فرصة بنسبة 8 من 10 للسيطرة على مجلس النواب.</p>

أمريكا.. بداية مرتبكة لانتخابات التجديد النصفي محورها التصويت عبر البريد

<p class='article-text'>ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن جياني إنفانتينو، رئيس «فيفا»، طلب دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مساعيه للبقاء في منصبه خلال الانتخابات المقبلة لرئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم.</p><p class='article-text'>وأضافت الصحيفة أن إنفانتينو حدد موعدًا لإجراء محادثات خاصة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في إطار تحركاته لحشد الدعم قبل انتخابات رئاسة «فيفا».</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، تأتي هذه التحركات في وقت يواجه فيه إنفانتينو ضغوطًا متزايدة، بعد الجدل الذي أثاره مشروع خصخصة الحقوق التجارية لبطولات «فيفا»، والذي تراجع عنه الاتحاد الدولي مؤخرًا.</p>

إنفانتينو يطلب دعم إدارة ترامب للبقاء في «فيفا»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جاء شهر يونيو وجاء الطقس الحار معه، وليس هذا غريباً على كل حال، لأن بداية الصيف فلكياً تظل في الحادي والعشرين من هذا الشهر نفسه، وبالتالي فالطقس الحار في بدايته يأتي وكأنه بوادر الصيف التي تهل على الناس، ولكن الغريب أن يكون الطقس الحار في أول يونيو بل وفي مايو من قبله، جزءاً من طقس فصل الربيع الذي نعرفه.. فهذا الفصل هو السابق مباشرة على فصل الصيف، وعندما نخرج من الشتاء في الحادي والعشرين من مارس فإننا ندخل الربيع، ونظل ننتظر أن يكون اسماً على مسمى، غير أن تقلبات المناخ في سنواتنا المنقضية تقول إن ما كان العالم ينتظره بهذا الشأن صار وكأنه شيء من الماضي. </div></p><p class='article-text'>إننا نتابع وقائع الطقس الربيعي في أوروبا هذه الأيام، فلا نكاد نصدق ما نتابعه، وإلا فكيف يصدق المرء منا أن درجات الحرارة اللاهبة في بريطانيا مثلاً لم تشهد لها البلاد مثيلاً منذ عام 1900!</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما قيل عن بريطانيا قيل أكثر منه عن فرنسا، ورأينا بأعيننا فرنسيين يلقون بأنفسهم في الماء من شدة الحر، وقرأنا أن أعداد المسنين الذين يمكن أن يلحق بهم الضرر بسبب هذا الطقس كبيرة تزيد على عشرة آلاف!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل لم يشأ الطقس الحار أن يعبر من الشاطئ الشرقي للمحيط الأطلسي حيث تقع القارة الأوروبية، إلى شاطئه الغربي حيث تقع الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هذا لم يمنع أن ترتفع درجة حرارة الطقس السياسي أمريكياً إلى مستوى ملحوظ بالعين المجردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولقد تجلى ذلك في القرار الذي أقره مجلس النواب الأمريكي، قبل أربعة أيام، داعياً فيه إلى وقف العمل العسكري ضد إيران. </div></p><p class='article-text'>وقد جاءت موافقة مجلس النواب على قرار كهذا، وكأنها إيذان بتسخين الأجواء السياسية في الطريق إلى الانتخابات النصفية للكونجرس بمجلسيه في نوفمبر، وهي الانتخابات التي كلما طالع الرئيس الأمريكي شيئاً عنها راح يتحسس مكتبه البيضاوي أمامه في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">التسخين السياسي لم يكن في مجرد صدور قرار كهذا عن مجلس النواب، ولكن التسخين مرجعه إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يخرج فيها قرار بهذه الصيغة وبهذا المعنى عن مجلس يمتلك الجمهوريون الجالسون في مقاعد الحكم أغلبية فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا سأل أحد كيف يمتلكون أغلبية فيه ثم يخرج عنه قرار يحرجهم هكذا ويضعهم فيما يشبه المأزق؟ فالإجابة سنجدها في تفاصيل صدور القرار وهي تفاصيل تقول إن جميع الديمقراطيين في المجلس أقروا القرار ووافقوا عليه، وأن أربعة أعضاء جمهوريين انضموا إليهم، فتشكلت أغلبية أقرت القرار ومررته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لن ينزعج الرئيس ترامب من موافقة الديمقراطيين على القرار، بقدر ما سوف يزعجه للغاية إقدام أربعة من حزبه الجمهوري على التضامن مع الديمقراطيين والجهر بذلك على الملأ، وعدم الخشية من إعلان أسمائهم ولا من إعلان أسماء الولايات التي ينتمون إليها ويمثلونها في المجلس.. فالديمقراطيون يجلسون في النهاية في مقاعد المعارضة، ويعملون طول الوقت على أن يعودوا للحكم، ومن الطبيعي أن يكون هذا هو خطهم الواضح السياسي في مجلس النواب، وأن يوظفوا أي شيء يجدونه بين أيديهم لإحراج ترامب وحزبه وإدارته أمام جمهور الناخبين الذي ستكون له كلمة الفصل حين يأتي موعد السباق في نوفمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما أن يخرج أربعة من الجمهوريين على ما يراه ساكن البيت الأبيض ويجاهروا بخروجهم، ثم لا يجدون حرجاً في أن يفعلوا ذلك، فهذا لا بد أنه يؤرق الرئيس ترامب جداً، وسوف يجعله يقوم وينام في حين أن هاجس الانتخابات النصفية يلاحقه ولا يفارقه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن خسارة حزبه الأغلبية في الكونجرس خلال سباق نوفمبر سيخلع عليه في مكتبه البيضاوي تلك الصفة الشهيرة التي قيلت عن رؤساء سابقين، وسوف تقال فيما يبدو عنه إذا مضت الأمور سياسياً كما تمضي هذه الأيام بين الناخبين؛ فلقد جرت العادة على وصف الرئيس الذي يفقد حزبه الأغلبية في الكونجرس بأنه: بطة عرجاء!</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمعنى أنه بفقدان الأغلبية يصبح مثل بطة تحجل على إحدى قدميها، فلا تعرف كيف تتوازن مشيتها فوق الأرض، والمعنى أيضاً أن أي رئيس في البيت الأبيض لا يتصرف سياسياً بقلب جامد، إلا إذا كان يمتلك أغلبية في الكونجرس، فإذا فقدها عاد عاجزاً عن التصرف بالحرية نفسها التي كان يتصرف بها وقت أن كانت أغلبيته في جيبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سوف نكون على موعد من هنا إلى نوفمبر مع طقس سياسي متقلب في بلاد العم سام، وسوف تكون سياسات الرجل الجالس في بيته الأبيض هي المحرك لهذا الطقس السياسي، وهي التي ستجعله إما يعتدل أو يزداد حرارة وسخونة، فالحرارة ليس من الضروري أن تكون في الجو وحده، والسخونة من الممكن أن تكون بين الناخبين أكثر منها بين الهاربين إلى الشواطئ أو الباحثين عن نسمة مرطبة في الهواء.</div></p>

سوف نكون على موعد مع طقس سياسي متقلب في بلاد العم سام

طقس واشنطن من الآن حتى نوفمبر

<p class='article-text'>رويترز</p><p class='article-text'>شهدت أسواق الأسهم العالمية موجة من التراجعات والتقلبات خلال تعاملات الثلاثاء، مع تصاعد القلق بشأن استمرار التوترات في الشرق الأوسط، وارتفاع معدلات التضخم، وتزايد المخاوف من بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، في وقت يراقب فيه المستثمرون تداعيات أزمة مضيق هرمز على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة.</p><p class='article-text'>وتزامنت الضغوط الجيوسياسية مع صدور بيانات اقتصادية أمريكية أظهرت تسارع التضخم بوتيرة تفوق التوقعات، ما عزز المخاوف من تشديد نقدي أطول أمداً من جانب البنوك المركزية الكبرى، وأدى إلى حالة من الحذر في مختلف البورصات العالمية.</p><h2>وول ستريت تتراجع بعد بيانات التضخم</h2><p class='article-text'>في الولايات المتحدة، تراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بعد أن دفعت بيانات التضخم المرتفعة المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن خفض أسعار الفائدة هذا العام.</p><p class='article-text'>وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال أبريل، متجاوزاً توقعات الأسواق البالغة 3.7%، ليسجل أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.6%، فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.57%، وخسر مؤشر ناسداك المركب نحو 0.92%، بعد يوم واحد فقط من تسجيل ستاندرد آند بورز وناسداك مستويات قياسية مدعومة بأسهم الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>وتزايدت الضغوط على السوق مع استمرار تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران، وارتفاع أسعار النفط نتيجة استمرار إغلاق مضيق هرمز، الأمر الذي عزز المخاوف من تسارع التضخم العالمي.</p><p class='article-text'>وتصدر قطاع السلع الاستهلاكية غير الأساسية الخسائر في السوق الأمريكية، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا رغم استمرار المكاسب القوية لبعض أسهم الذكاء الاصطناعي، حيث ارتفع سهم إنفيديا، في مقابل خسائر لأسهم إنتل وكوالكوم.</p><h2>الأسهم الأوروبية تحت ضغط الطاقة والتضخم</h2><p class='article-text'>وفي أوروبا، تراجعت الأسهم بشكل جماعي مع تلاشي الآمال في التوصل إلى تهدئة سريعة في الشرق الأوسط، ما أبقى أسعار النفط مرتفعة وأثر على الاقتصادات الأوروبية المعتمدة بشكل كبير على واردات الطاقة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.8%، كما تراجع مؤشر داكس الألماني ومؤشر إيبكس الإسباني بنحو 0.8% و0.9% على التوالي.</p><p class='article-text'>وقال محللون إن استمرار إغلاق مضيق هرمز يشكل عبئاً أكبر على منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة، نظراً لاعتماد أوروبا الكبير على الطاقة المستوردة، في وقت أظهرت فيه بيانات ألمانية تسارع التضخم إلى 2.9% خلال أبريل.</p><p class='article-text'>وقادت أسهم القطاع المالي والصناعي التراجعات، فيما تعرضت أسهم شركات الدفاع والطيران لضغوط إضافية. في المقابل، استفادت أسهم الطاقة من ارتفاع أسعار النفط، مسجلة مكاسب طفيفة.</p><p class='article-text'>كما عززت تصريحات صانع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، يواكيم ناغل، المخاوف من احتمال رفع أسعار الفائدة إذا استمرت صدمة أسعار الطاقة في تهديد استقرار التضخم بمنطقة اليورو.</p><h2>ضغوط سياسية تضيف عبئاً على بورصة لندن</h2><p class='article-text'>وفي بريطانيا، انخفض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.4%، بينما تراجع مؤشر فوتسي 250 للشركات المتوسطة بنسبة 1.2%، وسط حالة من القلق السياسي الداخلي.</p><p class='article-text'>ويواجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ضغوطاً متزايدة بعد دعوات من نواب في حزب العمال لتحديد موعد لاستقالته عقب الأداء الضعيف للحزب في الانتخابات المحلية الأخيرة، ما زاد من حالة الضبابية السياسية في البلاد.</p><p class='article-text'>كما تأثرت السوق البريطانية بالمخاوف الجيوسياسية المرتبطة بالشرق الأوسط، حيث سجلت أسهم البنوك والطيران والدفاع والعقارات خسائر ملحوظة، مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر.</p><h2>الأسواق الصينية تتراجع بعد مكاسب قوية</h2><p class='article-text'>وفي آسيا، تراجعت الأسهم الصينية بعدما سجلت أعلى مستوياتها في 11 عاماً خلال الجلسة السابقة، حيث اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح وترقب نتائج الاجتماع المرتقب بين الصين والولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>وانخفض مؤشر CSI300 للأسهم القيادية بنسبة 0.3%، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.4%، بينما ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ بنسبة 0.3%.</p><p class='article-text'>وتعرضت أسهم السلع الاستهلاكية الأساسية والمعادن النادرة لضغوط بيعية، في حين حافظت أسهم الذكاء الاصطناعي على بعض الزخم الإيجابي.</p><p class='article-text'>وأكدت وسائل إعلام رسمية صينية أهمية الحفاظ على العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة باعتبارها «الركيزة الأساسية» للعلاقات الثنائية، وسط ترقب المستثمرين لأي مؤشرات على تحسن التعاون الاقتصادي بين أكبر اقتصادين في العالم.</p><h2>بورصة طوكيو تصمد بدعم أسهم الذكاء الاصطناعي</h2><p class='article-text'>أما في اليابان، فقد تمكن مؤشر نيكاي من الإغلاق على ارتفاع بنسبة 0.52% رغم التقلبات الحادة خلال الجلسة، مدعوماً بإقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.</p><p class='article-text'>وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.83%، مع تعافي أسهم شركات تصنيع الرقائق بعد موجة بيع مبكرة.</p><p class='article-text'>وقادت أسهم شركات التكنولوجيا والاتصالات المكاسب، حيث قفزت أسهم فوروكاوا إلكتريك وفوجيكورا بشكل قوي، كما ارتفعت أسهم مجموعة سوفت بنك قبيل إعلان نتائجها الفصلية.</p><p class='article-text'>ويرى محللون أن استمرار الزخم في قطاع الذكاء الاصطناعي ما زال يشكل أحد أهم عوامل الدعم للأسواق اليابانية، رغم تصاعد المخاطر العالمية المرتبطة بالطاقة والتضخم والتوترات الجيوسياسية.</p>

مخاوف من استمرار أزمة مضيق هرمز وارتفاع أسعار الطاقة تدفع المستثمرين نحو الحذر

تراجع عالمي للأسهم تحت ضغط التضخم والتوترات الجيوسياسية

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تكفي الأرقام في السياسة الأمريكية لتغيير القصة، فثمة دائماً من يُعيد كتابتها بما يخدم مصلحته. وهذا بالضبط ما يحدث اليوم مع ملف الجريمة، الذي تحوّل من سلاح في يد الجمهوريين إلى ورقة محرجة تستدعي إعادة ترتيب المواقف، وذلك مع اقتراب موعد الانتخابات النصفية في نوفمبر 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت بيانات رابطة رؤساء المدن الكبرى الأمريكية، المستقاة من 67 وكالة لإنفاذ القانون، أن الربع الأول من عام 2026 شهد تراجعاً لافتاً في مؤشرات الجريمة العنيفة مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ إذ هوت جرائم القتل بنسبة 17.7%، وعمليات السطو بنسبة 20.4%، فيما تراجعت الاعتداءات الخطيرة بنسبة 4.8%، وحالات الاغتصاب بنسبة 7.2%. واللافت أن هذه الانخفاضات تشمل جميع مناطق البلاد دون استثناء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت واشنطن العاصمة المشهد بتراجع مذهل في الجرائم العنيفة بلغ 64.7%، تبعتها فيلادلفيا بنسبة 54%، وسان دييغو بنسبة 50%، فيما سجّلت نيويورك وهيوستن وممفيس انخفاضات تراوحت بين 31% و36%.</div></p><h2>مستنقعات جريمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يتذكر المتابع للشأن الأمريكي أن الرئيس ترامب بنى جزءاً كبيراً من خطابه الانتخابي عام 2024 على تصوير المدن الكبرى التي يحكمها الديمقراطيون بوصفها مستنقعات للجريمة والفوضى. بل ذهب أبعد من ذلك حين أرسل قوات فيدرالية إلى شيكاغو وواشنطن وممفيس وعدد من مدن كاليفورنيا في عام 2025، مستنداً إلى ملف الجريمة مبرراً وذريعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما اليوم، فثمة مفارقة لا تخطئها عين؛ الأرقام ذاتها التي كانت تنفيها إدارة ترامب أو تتجاهلها، باتت تُروّج لها اليوم وتنسب الفضل فيها إلى سياساتها. وهو تحوّل كشف عنه المراقبون بوضوح؛ فحين أظهرت بيانات مبكرة هبوطاً قياسياً في الجريمة، غيّرت الإدارة لهجتها فوراً من التهديد إلى إعلان الانتصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأشد إحراجاً في المشهد كله أن مدينة أورورا بولاية كولورادو، التي جعلها ترامب رمزاً لما وصف بـ«غزو المهاجرين الفنزويليين»، وأعاد ذكرها مراراً في خطبه ومناظراته قبيل انتخابات 2024، وهي اتهامات ثبت أنه مبالغ فيها أو مكذوبة كلياً، حققت أكبر انخفاض في جرائم القتل بين مدن البلاد بنسبة بلغت 66.7%، وهي مفارقة ستُذكر طويلاً في سجل الخطاب السياسي الأمريكي.</div></p><h2>الانتخابات النصفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في نوفمبر 2026، سيتوجّه الأمريكيون إلى صناديق الاقتراع لتجديد أعضاء مجلس النواب كاملاً، وثلث مجلس الشيوخ. وفي كل انتخابات نصفية تقريباً منذ عقود، يدفع الحزب الحاكم ثمن مراكمة المظالم الشعبية، إذ تُشكّل هذه الانتخابات عادةً فرصة للناخبين لمعاقبة الرئيس أو مكافأته، ما يجعل السيطرة على السردية الإعلامية أمراً مصيرياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وملف الجريمة تحديداً يحتل مرتبة متقدمة في سلّم القلق لدى الناخب الأمريكي العادي، وقد نجح الجمهوريون في توظيفه بفاعلية في انتخابات 2022 و2024. غير أن البيانات الجديدة تُعقّد هذه المعادلة؛ فالديمقراطيون يجدون اليوم في الأرقام ما يدعم رواية مفادها أن المدن التي يقودونها باتت أكثر أماناً، في حين يسعى الجمهوريون إلى إعادة صياغة الانتصار بوصفه ثمرةً لسياسات ترامب الأمنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، لا تعني هذه الانخفاضات المبهجة اختفاء المشكلة كلياً؛ فمدن كمينيابوليس وأتلانتا لا تزال تسجّل ارتفاعاً في بعض فئات الجريمة، كما يُنبّه قادة الشرطة إلى أن الصيف موسم تاريخي لارتفاع معدلات العنف في المدن الأمريكية. وقد حذّرت مدينة دنفر مؤخراً من موجة جرائم متوقعة مع اقتراب الأشهر الحارة.</div></p>

انخفاض تاريخي في جرائم العنف يقلب حسابات الانتخابات النصفية

أمريكا أكثر أماناً.. إنجازات ترامب تضيع في ضباب السياسة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بينما انشغل الناس بالتطورات في منطقة الخليج العربي، وعما ستكون الخطوة التالية للرئيس دونالد ترامب، هناك حدث طفيف في ولاية فلوريدا -حيث يقيم الرئيس- لم يُعطَ الاهتمام الكافي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فازت المرشحة الديمقراطية، إيميلي قرقوري، في مقعد الولاية بما يشمل المقاطعة التي يقيم فيها الرئيس ترامب في مارا لاغو. ورغم تزكية الرئيس ترامب لخصم قرقوري، إلا أنها استطاعت التغلب عليه بفارق 2.4%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد هلل الديمقراطيون لهذا الانتصار، والذي عُد هزيمة لترامب في عقر داره. وقد تبجحت رئيسة الحملة الانتخابية التشريعية للحزب الديمقراطي بأنه إذا كان معقل الرئيس مهدداً فما بالكم بالأماكن الأخرى في نوفمبر المقبل موعد الانتخابات التشريعية النصفية؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الانتخابات النصفية، التي تحصل كل سنتين، تشمل كل أعضاء مجلس النواب وثلث مجلس الشيوخ. جرت العادة منذ عقدين ونيف أن يخسر حزب الرئيس الانتخابات التشريعية، ما يجعله يقال له في الدارجة السياسية الأمريكية بطة عرجاء؛ أي أن سيطرة الحزب المناوئ للرئيس يعطل برامج الأخير، ويحد كثيراً من صلاحياته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الحال كذلك قبل 1994، حين نجح الحزب الجمهوري في التغلب على حزب الرئيس آنذاك بيل كلينتون، واستطاع الاستحواذ على أغلبية المقاعد في مجلسي النواب والشيوخ. وقد كسب حينذاك الجمهوريون أربعة وخمسين مقعداً في مجلس النواب وثمانية مقاعد في مجلس الشيوخ إضافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أُطلق على هذا الانتصار المجلجل في العام 1994، والذي قاده عضو الكونغرس نيوت جنجريش حينها، «ثورة الجمهوريين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرد التسمية هو أن الحزب الديمقراطي كانت له الأغلبية في مجلس النواب من 1955-1995 بغض النظر عمن سكن البيت الأبيض— جمهوري أو ديمقراطي. أربعون سنة عجافاً للحزب الجمهوري انتهت بهذا الانتصار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولكن من بعد هذا التاريخ تغيرت ملامح المجلس التشريعي بتغير الرئيس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على سبيل المثال خسر بوش الابن الانتخابات النصفية لمجلس النواب لفترته الثانية في 2006.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخسر ترامب الانتخابات النصفية في عام 2018 في فترة رئاسته الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يواجه الرئيس اليوم انتخابات نصفية لا تبشر بخير، فهناك عوامل عدة تحدد الانتخابات، القيم السياسية مثل الليبرالية والمحافظة هي أحد هذه العوامل. الهوية الحزبية تحدد سلوك الناخبين. بعض الناخبين يصوتون حسب انتماءاتهم الحزبية بغض النظر عن المرشح. شخصية المرشح والكاريزما التي يتمتع بها تؤثر على نتيجة الفوز أو الهزيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الاقتصاد يلعب الدور الأكبر في تحديد الانتخابات بالعموم، بمعنى إذا كانت الانتخابات تجري في وضع اقتصادي مريح، فإن الحزب الحاكم يكون له الحظ الأكبر. أما إذا كان الاقتصاد في وضع مزرٍ، فإن الحزب الحاكم يدفع الثمن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأوضاع في منطقة الخليج، المصدر الأهم للطاقة، تسببت في ارتفاع أسعار النفط. أسعار الطاقة تحدد كثيراً من الأشياء. القدرة الشرائية للمواطنين تحددها أسعار السلع والتي تتأثر سلباً بأسعار الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسعار البنزين والمحروقات تنعكس بشكل سلبي على النقل الفردي في السيارات والنقل العام ونقل البضائع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كان الفرد الأمريكي يدفع سعراً معيناً للبنزين في محطات الوقود، والآن يدفع تقريباً الضعف، فإن أصحاب الدخل المحدود والمتوسط سيعانون الأمرّين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذه الأسباب يرجح أن الحزب الديمقراطي سيسيطر على مجلس النواب بواقع 229 مقعداً مقابل 205 مقاعد للجمهوريين. بالنسبة لمجلس الشيوخ يتوقع أن ينقسم مناصفة بين الديمقراطيين والجمهوريين. وإذا ما استمر الاتجاه بهذا الشكل إلى نوفمبر وفاز الديمقراطيون بمجلس النواب فإنه من المؤكد أن يقوم مجلس النواب بإجراءات العزل ضد الرئيس على خلفية قضايا عدة. وسيكون ترامب أول رئيس يدان ثلاث مرات من قبل مجلس النواب، مرتان في الفترة الأولى ومرة في الفترة الثانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بين الآن والانتخابات أشهر عديدة، هل يستطيع ترامب أن يغير النتيجة لصالحه أم أن النتيجة محسومة قبل الانتخابات؟</div></p>

استحقاقات الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'>دخلت رسوم جمركية أمريكية جديدة على السلع المستوردة حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء، في ظل سعي الرئيس دونالد ترامب لإعادة صياغة أجندته التجارية بعد أن قضت المحكمة العليا برفض مجموعة واسعة من الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها.</p><p class='article-text'>تهدف هذه الرسوم الجديدة التي صدر أمر تنفيذي بشأنها الجمعة إلى استبدال الرسوم الجمركية العشوائية الحالية، بالإضافة إلى تلك المنصوص عليها في مختلف الاتفاقيات التجارية الموقعة مع معظم الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا تحل هذه الرسوم محل ما يُسمى بالرسوم القطاعية التي تتراوح بين 10% و50% على عدد من الصناعات، مثل النحاس والسيارات والأخشاب، والتي لم تتأثر بقرار المحكمة العليا.</p><p class='article-text'>كما لا ينطبق هذا القرار على المنتجات الكندية والمكسيكية المستوردة إلى الولايات المتحدة بموجب اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (USMCA).</p><p class='article-text'>وأعلن مسؤولو الجمارك أن تحصيل الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا سيتوقف اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت واشنطن (05,00 ت غ)، وهو موعد سريان الضريبة الإضافية الجديدة. وأكدوا أيضا أنهم سيبدأون بتحصيل الرسوم الجمركية الجديدة البالغة 10% فورا.</p><p class='article-text'>ولهذه النسبة الجديدة، استند الرئيس الأمريكي إلى قانون صدر عام 1974 يسمح له بإعادة التوازن التجاري بين الولايات المتحدة وشركائها الاقتصاديين عند إثبات وجود خلل كبير في ميزان المدفوعات.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن ترفع هذه الرسوم الجمركية متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي المطبق على البضائع الواردة إلى الولايات المتحدة إلى 13,7%، مقارنة بـ16% قبل قرار المحكمة العليا، وفق مختبر الميزانية Budget Lab بجامعة ييل.</p><p class='article-text'>وبعد 150 يوما، ستحتاج الحكومة إلى تصويت من الكونغرس إذا أرادت الإبقاء على هذه الرسوم إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>وأعلن دونالد ترامب السبت نيته رفع الرسوم الجمركية إلى 15%، مبررا قراره بأنه يستند إلى "مراجعة شاملة" لحكم المحكمة العليا الذي وصفه مجددا بأنه "سخيف" و"مخالف تماما للقيم الأمريكية". مع ذلك، لم يُصدر ترامب بعد أمرا تنفيذيا بهذا الشأن.</p><p class='article-text'>قيود أخرى</p><p class='article-text'>يسري الأمر التنفيذي بشأن الرسوم الجمركية البالغة 10% حتى 24 يوليو، أي قبل ثلاثة أشهر تقريبا من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. وقد تُسفر هذه الانتخابات عن استعادة الديموقراطيين السيطرة على مجلس النواب في الكونغرس.</p><p class='article-text'>لا يُمكن فرض هذه الرسوم إلا في حال وجود خلل خطير في ميزان المدفوعات الذي يشمل كل المعاملات المالية بين بلدين، بما في ذلك التجارة والتدفقات المالية والاستثمارات المتبادلة.</p><p class='article-text'>وهكذا، بينما بلغ العجز التجاري الأمريكي في السلع مع الاتحاد الأوروبي 236 مليار دولار (200 مليار يورو) في عام 2024، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري للبيت الأبيض، لم يتجاوز عجز ميزان المدفوعات 70 مليار يورو (82,5 مليار دولار)، بحسب المفوضية الأوروبية.</p><p class='article-text'>استندت الرسوم الجمركية التي ألغتها المحكمة العليا الأمريكية الجمعة إلى قانون صدر عام 1977 (قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية - IEEPA) يُخوّل السلطة التنفيذية التصرف في المجال الاقتصادي من دون موافقة مسبقة من الكونغرس في حالة "الطوارئ الاقتصادية"، وهو ما لم يثبته القضاة.</p><p class='article-text'>وتجاوزت قيمة الرسوم الجمركية المذكورة 130 مليار دولار في عام 2025، وفق محللين.</p><p class='article-text'>يمهد هذا القرار الطريق لإمكانية استرداد الرسوم الجمركية التي دفعتها الشركات. وقد رفعت شركة "فيديكس" المتخصصة في توصيل الطرود دعوى قضائية ضد الحكومة يوم أمس الاثنين على هذه الخلفية.</p><p class='article-text'>استهدفت الرسوم الجمركية الجديدة التي أُعلن عنها في أبريل الدول التي تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري معها في السلع، وقد اعتبرها الرئيس الأمريكي أداة لإعادة التوازن التجاري.</p><p class='article-text'>كان يرمي دونالد ترامب أيضا إلى توفير إيرادات إضافية للحكومة الفدرالية لتعويض التخفيضات الضريبية.</p><p class='article-text'>إلا أنه تراجع جزئيا عن هذا المسار بإضافة إعفاءات لعدد من المنتجات، لا سيما تلك التي لا يمكن تصنيعها أو زراعتها في الولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>كما شكلت هذه الرسوم الجمركية أساسا للمفاوضات بشأن اتفاقيات تجارية مع شركاء واشنطن الرئيسيين.</p>

صدمة تجارية جديدة.. رسوم ترامب تدخل التنفيذ اليوم

أبرز توقعات «فاينانشال تايمز» لعالمي الاقتصاد والسياسة في 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">زيارة بيبي نتانياهو التي تبدأ خلال ساعات للولايات المتحدة الأمريكية هي – بالنسبة له – زيارة مفصلية وأساسية يمكن أن تحدد مستقبله السياسي خلال الأسابيع المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في هذه الزيارة هناك 3 أسئلة أساسية لا بد من الإجابة عنها:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً: هل سوف يطيع نتانياهو الرئيس ترامب سياسياً؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً: هل سيستجيب لمطالبه في البدء جدياً في المرحلة الثانية من تنفيذ مبادرته؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً: هل نتانياهو على استعداد، مقابل ذلك، أن يضحي بالائتلاف اليميني المتشدد المسيطر على حكومته إلى الحد أن يدعو إلى حل الكنيست الحالي قبل موعد الانتخابات، ويدعوه إلى انتخابات طارئة، ويشكل حكومة جديدة قابلة للاستجابة لمطالب ترامب بالنسبة لاتفاق غزة ومفاوضات لبنان والسلام والتطبيع في الشرق الأوسط؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التشريعات الإسرائيلية الأخيرة تقول إن إدارة ترامب - وتحديداً نائب الرئيس ووزير الخارجية ومبعوثه الخاص (ويتكوف) - فقدت الأمل في أن يستكمل نتانياهو اتفاق السلام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحده ترامب هو القادر على أن يخرج للعالم بعد لقاء نتانياهو ويصرح: هناك أمل أو لا حل.</div></p>

المحاولة الأخيرة لنتانياهو

<p class='article-text'><div data-empty="false">-وافقت المحكمة العليا الأميركية الاثنين على بت مسألة ما إذا كان ينبغي احتساب بطاقات التصويت التي تصل بالبريد بعد يوم الاقتراع، في قضية قد يكون لها تبعات على انتخابات منتصف الولاية عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتعلق هذا النزاع القانوني الذي يتعين على المحكمة العليا النظر فيه، باستئناف قدمه الحزب الجمهوري ضد قانون في ولاية ميسيسيبي يسمح بفرز الأصوات خلال خمسة أيام عمل من تاريخ الانتخابات، شرط أن تحمل ختم بريد مؤرخا في موعد لا يتجاوز يوم الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حوالى 30 ولاية أميركية لديها قوانين مماثلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الرئيس الجمهوري دونالد ترامب منتقدا للتصويت عبر البريد وقال، من دون تقديم أدلة، إن ذلك ساهم في خسارته في انتخابات عام 2020 أمام الديموقراطي جو بايدن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان قاض فدرالي حكم لصالح ولاية ميسيسيبي في هذه القضية لكن محكمة استئناف ألغت حكمه العام الماضي قائلة إن بطاقات الاقتراع يجب أن تصل بحلول نهاية يوم الانتخابات حتى تُعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تصدر المحكمة العليا حكمها في هذه الدعوى بحلول نهاية يونيو، ما سيوفر الوقت الكافي لتطبيقها على انتخابات منتصف الولاية المقررة في نوفمبر المقبل.</div></p>

المحكمة العليا الأمريكية تنظر في قضية الاقتراع بالبريد

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد لوس</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قفزت إلى السطح سلسلة من التصريحات السابقة لأوانها عن نهاية دونالد ترامب السياسية، ومع ذلك فإنه يمكن مسامحة الديمقراطيين على تفسير انتصاراتهم الكبيرة منذ أيام على أنها لمحة من نهاية ترامب، فالأمر لم يقتصر على اكتساح الديمقراطيين الوسطيين والاشتراكيين على حد سواء ـــ في فرجينيا ونيوجيرسي ومدينة نيويورك، وعدد قليل من السباقات الانتخابية في أماكن أخرى ـــ بل تضاعفت انتصاراتهم، بفضل الإقبال الكبير على التصويت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويميل الناخبون عادة إلى الانتظار فيما يسمى انتخابات السنوات غير الرسمية، لكن يوم الثلاثاء الماضي توافد الهسبان (الأمريكيون من أصول إسبانية ومن بلدان أمريكا اللاتينية)، والشباب من جميع الأعراق بأعداد كبيرة، ومن الواضح أن ما يفعله ترامب أدى إلى تشكيل ائتلاف مضاد متعدد الأعراق من الطبقة العاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال يشعر معارضو ترامب ببزوغ فجر محتمل، ففي العام الذي انقضى منذ إعادة انتخابه كان الديمقراطيون يعانون من النسخة المؤسسية من الكساد، ففي ظل استمرار قيادة مجموعة من كبار السن، الذين بدوا في حالة من الضياع أمام جرأة مناورات ترامب، استمر تراجع نسبة تأييد الحزب الديمقراطي. </div></p><p class='article-text'>وظلت هذه النسب منخفضة، ليلة الثلاثاء، عندما حصد مرشحوهم الأصوات، وهذا يفسر بعض الصدمة التي أحدثتها تلك الانتصارات، إذ كيف يمكن لحزب منهك ذي سمعة بهذا التدهور أن يتوج بالفوز؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجواب ببساطة هو أن المرشحين وجهوا الأسلحة التي استخدمها ترامب ضده، فقد كان انتصاره على كامالا هاريس عام 2024 متعلقاً في الأساس بالاقتصاد، وخلافاً للأدلة السائدة حولهما استمر جو بايدن، ثم كامالا هاريس، في الإصرار على أن الأمريكيين نادراً ما كانوا في وضعٍ أفضل من ذلك الوضع، وألقوا باللوم في قلة الامتنان، التي أظهرها الجمهور على ضعف التواصل، وقال الديمقراطيون لأنفسهم: «لو استطعنا التعبير بوضوح أكبر عن مدى تحسن حال الناخبين، لصوتوا لنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد فاز ترامب، لأنه تعهد بإصلاح ما كان يثير غضب الناخبين - خصوصاً التضخم.</div></p><p class='article-text'>علاوة على ذلك وعد بإنهاء عصر الديمقراطيين المتمثل في الإفراط في الوعظ والحديث عن الضمائر والقضايا الأخلاقية، ولذلك جاء إعلانه الكاسح: «كامالا من أجلهم/من أجلهم. الرئيس ترامب من أجلكم». واستوعب الفائزون منذ أيام هذه الدروس جيداً، وركز كل منهم بلا هوادة على الأسعار.</p><p class='article-text'>وتحدث زهران ممداني، عمدة نيويورك الجديد، كثيراً بشكل رئيسي عن القدرة على تحمل ارتفاع التكاليف، ورغم أن حلوله أكثر جذرية، بما في ذلك تجميد الإيجارات على مستوى المدينة إلا أن انضباط ممداني في رسالته كان لافتاً للنظر، فعندما سئل يوم الاثنين الماضي عن رده على ادعاء ترامب بأنه أكثر وسامة من المرشح البالغ من العمر 34 عاماً، قال ممداني: «إنني أفضل التركيز على أزمة غلاء المعيشة يا رجل».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبطريقتين مختلفتين فعلت أبيجيل سبانبرغر وميكي شيريل، الحاكمتان الجديدتان لولايتي فرجينيا ونيوجيرسي، الشيء نفسه، بينما كان تركيز خصم سبانبرغر الجمهوري إلصاق قضية المتحولين جنسياً بها، رغم أنها لم تثرها قط، وهكذا انشغل الجمهوريون في المقابل بخوض حرب ثقافية وهمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، بدأ ترامب يشبه بايدن في حديثه، ففي مقابلة مع برنامج «60 دقيقة» يوم الأحد الماضي قال: «لا يوجد تضخم لدينا. أسعار بقالتنا انخفضت.. ونحن مستعدون للانطلاق بقوة».</div></p><p class='article-text'>ألقى ترامب باللوم في نتائج يوم الثلاثاء على عدم وجود اسمه على ورقة الاقتراع، بينما استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع أظهرت عكس ذلك، حيث يلقي أكثر من 60 % من الأمريكيين باللوم على ترامب فيما يعتبرونه اقتصاداً ضعيفاً،</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا التحليل الذي أعقب الانتخابات يضع ترامب في مأزق حقيقي، حيث يجب أن تكون خطوته المنطقية هي الاعتراف بغضب أمريكا من غلاء المعيشة، واتخاذ إجراء حيال ذلك، وأمامه عام كامل للتحرك قبل أن يصدر الناخبون ما قد يكون حكماً أكثر أهمية في انتخابات التجديد النصفي في 2026، فسيطرة الديمقراطيين على الكابيتول هيل ستحول ترامب إلى بطة عرجاء، أو ما هو أسوأ، ويشير أداؤه السابق إلى أنه سيسعى للفوز بأي ثمن، ومع ذلك ليس لديه أمل في الحد من التضخم إذا استمر في حروب التعريفات الجمركية العالمية، ومن الواضح أن الرسوم الجمركية هي الأداة الرئيسية لسياسة ترامب الاقتصادية والخارجية، بل إنه يطلق على نفسه اسم «رجل الرسوم الجمركية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون الصين قد سارعت لإنقاذ ترامب دون قصد، ففي الأسبوع السابق في كوريا الجنوبية أبرم ترامب هدنة لمدة عام مع شي جين بينغ بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. </div></p><p class='article-text'>وقد استغل ترامب المفعم بالحيوية عاطفته الداخلية ليصنف اتفاقهما بأنه «اثنا عشر من عشرة»، وعلى النقيض من ذلك لم يستطع شي المتجهم أن يجبر نفسه على النظر إلى ترامب، وباستخدامه سلاحاً أقوى - التهديد بحظر تصدير المعادن النادرة الصينية التي لا غنى عنها - تمكن شي من إجبار ترامب على الرضوخ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتلك ترامب الآن حافزاً قوياً لإعلان انتصارات مماثلة في حروب تجارية أخرى، وفي هذا الصدد،كانت ليلة الثلاثاء أيضاً ليلة جيدة للبرازيل والهند وكندا، وغيرها من الدول التي تعد أهداف غضب ترامب، ولغرابة التوقيت عقدت المحكمة العليا الأمريكية، يوم الأربعاء، جلسات استماع بشأن قانونية حربه الجمركية، فهل كان من قبيل الصدفة أن يبدو القضاة المحافظون جريئين بشكل غير عادي بالتشكيك في ذلك؟ إنهم قد يساعدون ترامب أيضاً دون قصد بإلغاء الرسوم الجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أية حال فقد انتهى الفصل الأول من ولاية ترامب الثانية، وسيواصل الموالون له الذين يديرون ما يسمى الوزارات النافذة تنفيذ أهوائه.</div></p><p class='article-text'>توقعوا أن يتم تكثيف أدوار المدعي العام، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، ودائرة الهجرة والجمارك، والبنتاغون مع اقتراب موعد انتخابات العام المقبل.</p><p class='article-text'>من المرجح أن تعزز نكسة الأيام القليلة الماضي غرائزه كونه رجلاً قوياً، وحدهم السذج من يراهنون على انتخابات منتصف المدة، فمهما كانت ملامح رد فعل ترامب فإن إرادته للسلطة شرسة.</p><p class='article-text'>ولأول مرة منذ فترة يعتقد الديمقراطيون أنهم يرون مخرجاً من هذا الوضع الكئيب، وهوامش النصر الكبيرة ستكون بلا شك أفضل سور حماية ضد التدخلات والاحتيال.</p>

هل تجاوز ترامب ذروة قوته بعد الخسائر الكبيرة أمام الديمقراطيين؟

<p class='article-text'>11 نوفمبر 2025 موعد مع الناخب العراقي للإدلاء بصوته لانتخاب سادس مجلس نيابي، وسط أجواء إقليمية في أشد حالات الاحتقان سياسياً وأمنياً زادت من حدتها الحملات الانتخابية المثيرة للجدل من نواحٍ عدة، خصوصاً ما يتعلق منها بمواجهة استحقاقات تداعيات 7 أكتوبر التي تصر واشنطن على فرضها إقليمياً.</p><p class='article-text'>التهيؤ لهذه الانتخابات بدأ مبكراً جداً في الساحة السياسية العراقية ولم تكن عيون الإعلام ترصد مواقف الكتل والأحزاب ذات التأثير في المشهد السياسي فحسب، بل ترصد أيضاً الموقف الأمريكي الذي أصبح أكثر أهمية من غيره في صناعة الشرق الأوسط الجديد كثمرة لتداعيات 7 أكتوبر 2023 التي سبقت الإشارة إليه وأصبح مستقبل العراق السياسي أحد أبرز أركانه. وقد عمدت مفوضية الانتخابات إلى استبعاد عدد كبير جداً من المرشحين وفق ضوابط لم يكن مأخوذاً ببعضها في الانتخابات السابقة، شملت بعض من شغل مقعداً في المجالس السابقة.</p><p class='article-text'>هذه الانتخابات لم تخلُ من شوائب كما هو الحال في سابقاتها، إلا أنها تميزت بتعاظم الدعوات إلى مقاطعتها على قاعدة التشكيك بمصداقيتها في ظل ظروف يلعب فيها المال السياسي دوراً غير مسبوق يثير التساؤل حول حجم ما يوظف منه وحول مصادره البعيدة كل البعد عن قدرات اللاعبين في العملية الانتخابية، ما يلفت الأنظار نحو حجم الفساد من جهة، وحول الدور الإقليمي من جهة أخرى، كلاهما واردان إلا أن ثانيهما هو الأقرب إلى القبول، فعراق ما بعد سقوط النظام السابق أصبح ساحة سهلة جداً للولوج إليها والتجول في أرجائها.</p><p class='article-text'>وكالعادة في كل موسم انتخابي يقف الملف الطائفي على رأس بقية الملفات على طاولة الانتخابات إن لم يكن بصورة مباشرة بل بتلميحات ملفات أخرى، فالكتل السياسية ولا أقول جميعها، لا تتبارز ببرامجها الانتخابية لأنه ليس لديها في هذه البرامج ما يبهر وليس لها من جانب آخر أن تعلن وتتبنى ما ليس لها القدرة على القيام به.</p><p class='article-text'>واشنطن حريصة على رؤية استحقاقات 7 أكتوبر 2023 ملباة على أرض الواقع في غزة وفي لبنان وفي سوريا وفي اليمن وفي إيران وفي العراق، وهو شرط أساسي وفق رؤيتها لضمان الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وهي في هذا السياق، ترصد بدقة المسارات السياسية في هذه الدول، وخصوصاً من تنشغل بمسؤولية أزماتها ومن ضمنها الوضع الانتخابي في العراق.</p><p class='article-text'>منذ غادرت السفيرة الأمريكية فوق العادة، إيلينا رومانسكي، بغداد في نوفمبر 2024 لم تعين واشنطن بديلاً عنها وبقي هذا المنصب الخطير شاغراً يؤشر عن عدم رضاها عن مستوى الأداء لحكومة محمد شياع السوداني، خصوصاً فيما يتعلق بتجاهل حكومته لمطالبها مراراً في مناسبات عدة وعلى لسان مسؤولين كبار في مقدمتهم وزير الخارجية، ماركو روبيو، أبرزها ما يتعلق بأهمية التراجع عن الانفتاح الكبير على إيران سياسياً واقتصادياً، ووقف تهريب الدولار إليها، وحل الميليشيات المسلحة التي تأتمر بأوامرها، وحل الحشد الشعبي الذي تعتبره واشنطن جزءاً من فيلق القدس الإيراني.</p><p class='article-text'>واشنطن لم تعين بديلاً عن السفيرة السابقة تعبيراً عن استيائها من أداء حكومة السوداني، إلا أنها لم تتخلَ عن استراتيجيتها في بناء شرق أوسط جديد وفق رؤاها، منطقة خالية من الميليشيات المسلحة لضمان أمنها واستقرارها. <br>القرار الأمريكي بتعيين مارك سافايا مبعوثاً خاصاً للرئيس ترامب إلى العراق خطوة تحمل معاني مهمة، فواشنطن قد بدأت تتعامل مع العراق كأنها تتعامل مع أزمة، فالمبعوث الخاص له سلطات واسعة تتجاوز ما على السفراء من قيود الضوابط الدبلوماسية ومرجعياتها، فهو على تواصل مباشر مع ترامب الذي يمارس من خلال اعتمادها صلاحياته بمعزل عن أفراد طاقمه.</p><p class='article-text'>ولا يفوتنا أن نلحظ التوقيت الزمني لإرسال هذا المبعوث قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في غضون أيام قليلة كما أسلفنا، خصوصاً في أجواء التبدلات في خرائط التوازنات وتراجع الدور الإيراني في الأحداث ومقارباتها على المستوى الرسمي العراقي.</p>

نحو برلمان عراقي سادس

<p class='article-text'>أكّدت روسيا، الأربعاء، أن التحضيرات لعقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي  دونالد ترامب "متواصلة" عبر القنوات الدبلوماسية، وذلك على الرغم من إعلان ترامب المفاجئ في اليوم السابق أن اللقاء سيُرجأ إلى أجل غير مسمى.</p><p class='article-text'>هذا التناقض في المواقف يُلقي بظلال من عدم اليقين على مستقبل الحوار المباشر رفيع المستوى بين موسكو وواشنطن، خاصة في ظل اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف قوله "نؤكد أن التحضيرات للقمة متواصلة"، مشدداً على أن العمل على جدول الأعمال التفصيلي ومناقشة الترتيبات اللوجستية لم يتوقف.</p><p class='article-text'>وأشار ريابكوف إلى أن القيادة الروسية ما زالت ترى قيمة كبرى في عقد مثل هذه القمة، باعتبارها فرصة حيوية لمناقشة التوترات العالمية المتصاعدة بشكل مباشر وصريح، بعيداً عن ضغوط العمليات السياسية الداخلية.</p><p class='article-text'>وكان ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة، قد أعلن عبر منصته للتواصل الاجتماعي أن القمة المقترحة مع بوتين، والتي كان من المتوقع أن تُعقد في إحدى العواصم الأوروبية المحايدة، لن تتم في الموعد المحدد.</p><p class='article-text'>وعزا ترامب قرار التأجيل إلى "البيئة السياسية المعقدة" في الولايات المتحدة، والتي تتزامن مع اشتداد الحملات الانتخابية وتصاعد التحقيقات القانونية التي يواجهها.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى تأجيل القمة على أنه محاولة لتجنب استغلال اللقاء من قبل خصومه السياسيين الذين يتهمونه بموقف متساهل تجاه موسكو.</p><p class='article-text'>ويُمثل هذا الإعلان اختباراً حقيقياً للعلاقات الأمريكية-الروسية المتوترة، التي شهدت تدهوراً كبيراً منذ الغزو الروسي لأوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكانت القمة، لو عُقدت، ستكون الأولى من نوعها منذ القمة المثيرة للجدل في هلسنكي عام 2018، والتي تعرض فيها ترامب لانتقادات واسعة بسبب مواقفه.</p><p class='article-text'>وكان الهدف من اللقاء الجديد هو مناقشة مجموعة من القضايا الجوهرية، على رأسها سُبل التوصل إلى حل سلمي للنزاع في أوكرانيا، ومسائل الأمن الاستراتيجي ونزع السلاح النووي، بالإضافة إلى الخلافات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات والتوسع المستمر لحلف الناتو.</p><p class='article-text'>من جانبه، يبدو الكرملين مصراً على إبقاء الباب مفتوحاً للحوار المباشر، متجاهلاً إلى حد كبير التقلبات في المشهد السياسي الأمريكي.</p><p class='article-text'>ويُرجح محللون أن الموقف الروسي يهدف إلى إظهار موسكو كطرف مستعد للدبلوماسية المسؤولة، بينما تلوم واشنطن على إخضاع القضايا الدولية للاعتبارات الانتخابية الداخلية.</p><p class='article-text'>هذا الانقسام بين الإعلان الرسمي الروسي والموقف الشخصي لترامب يعكس حالة عدم الاستقرار والضبابية التي تحيط بالدبلوماسية الكبرى في هذه المرحلة الحاسمة من العلاقات الدولية.</p><p class='article-text'>وبينما تتواصل التحضيرات التقنية، يبقى مصير القمة معلقاً بشكل فعلي بانتهاء السباق الرئاسي الأمريكي وتوضيح ترامب لجدوله الزمني المستقبلي.</p>

"التحضيرات مستمرة".. موسكو تتجاهل قرار ترامب وتصر على عقد قمة بوتين

<p class='article-text'>أعلن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب استعداده لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة على قطاع الدفاع التركي "بشكل شبه فوري"، وذلك خلال استقباله "الخميس" نظيره التركي رجب طيب إردوغان في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، طلب ترامب من أردوغان خلال لقائهما في المكتب البيضوي التوقف عن شراء النفط الروسي.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين ردا على سؤال عن موعد رفع العقوبات: "إذا عقدنا اجتماعا جيدا، فسيتم رفعها تقريبا على الفور".</p><p class='article-text'>في العام 2020، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، رغم أنها حليفتها ضمن الناتو، بسبب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.</p><p class='article-text'>كما منعت واشنطن تركيا من شراء طائرات إف-35 المتطورة، بحجة أن وجود منظومة إس-400 يسمح لروسيا بجمع معلومات عن قدرات هذه الطائرات.</p><p class='article-text'>وأبدى الرئيس التركي ثقته بإمكان رفع العقوبات ورفع الحظر خلال زيارته للبيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وأشار ترامب الأسبوع الماضي إلى أن زيارة إردوغان ستتضمن مناقشات حول عقود كبيرة في مجال الطيران المدني والعسكري والتجارة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب عن نظيره التركي "نحن صديقان منذ زمن طويل، حتى عندما كنت في المنفى لمدة أربع سنوات"، في إشارة إلى فترة حكم سلفه الديموقراطي جو بايدن.</p><p class='article-text'>وكرر ترامب أن فوز بايدن في انتخابات 2020 كان نتيجة "تزوير" وأضاف مخاطبا إردوغان "تعلمون، هو يعرف عن الانتخابات المزورة أكثر من أي شخص آخر".</p><p class='article-text'>وفي سياق منفصل، ظهر ترامب خلال اللقاء الخميس وهو يضع دبوسا على شكل طائرة مقاتلة على سترته.<br> </p>

نتائج البحث عن: موعد الانتخابات الأمريكية